يدخل الحراك في سوريا هذه الأيام عامه الـ14، وعلى الرغم من أن مستويات المواجهات في جميع أنحاء سوريا أصبحت منخفضة مقارنة بما كان عليه الوضع قبل سنوات قليلة، إلا أن الأزمة التي تمر بها البلاد تبدو بعيدة عن الانتهاء.
وتغرق البلاد في كساد اقتصادي أشد من أي وقت مضى في ظل العوامل التالية:
- انخفاض قيمة العملة السورية إلى مستويات غير مسبوقة.
- ارتفاع مستويات التضخم.
- استمرار تشديد العقوبات على النظام.
- تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية.
- حرب إسرائيل على غزة.
- تداعيات الزلزال الذي ضرب شمال سوريا في فبراير/ 2023.
وكان مجلس الشعب التابع للنظام السوري قد أقر في ديسمبر/ 2023 مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 بقيمة 35.5 تريليون ليرة سورية (نحو 3.1 مليارات دولار) للإنفاق الجاري، و9 تريليونات للإنفاق الاستثماري، وكان إجمالي العجز 9.404 تريليون ليرة.
بالمقارنة مع سعر صرف الدولار الرسمي البالغ 11 ألفا و557 ليرة سورية للدولار الواحد، فقد تراجعت موازنة الدولة السورية من 5.52 مليار دولار في سنة 2023 إلى 3.1 مليار دولار في سنة 2024، بانخفاض نسبته 45% في عام واحد.
وعلى الرغم من موجة الانفتاح والتطبيع وعودة النظام إلى الجامعة العربية، فإن التدهور الاقتصادي في سوريا يستمر، مع فشل النظام في توفير التمويل لقطاعات الخدمات، مما يؤدي إلى تفشي الاستقالات والتغيب عن العمل بين موظفي القطاع العام، مما يؤثر على أداء الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة.
من جهة أخرى فإن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن عدد السكان في سوريا يبلغ نحو 23.46 مليون نسمة، منهم نحو 7.25 مليون نسمة يعيشون حالة نزوح داخلي، ونحو مليونين منهم يعيشون في المخيمات.
وتؤكد تقارير الأمم المتحدة أن نسبة واسعة جدا من البنية التحتية الأساسية لسوريا لا تزال مدمرة، و نحو 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، كما لا يزال ملايين السوريين يعيشون حالة نزوح داخلي (قرابة 31% من إجمالي السكان)، ويعانون من نقص وفقدان الوثائق المدنية، فضلا عن نقص وفقدان أو تلف وثائق الإسكان والأراضي والممتلكات.
وتقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إن ما يقارب 7.5 ملايين طفل سوري يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، و أكثر من 650 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية المزمن.
كما ارتفعت تكلفة المعيشة في سوريا إلى مستويات قياسية بسبب التضخم وغياب مقومات الإنتاج، فالحد الأدنى للأجور – الذي أصبح مؤخرًا 280 ألف ليرة – لا يغطي سوى 2% من هذه التكلفة. وتدهورت العملة السورية بنسبة 83% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، و53% خلال العام الماضي، ولا يزال تدهورها مستمرًا.
ولمواجهة هذا الواقع الصعب، يعتمد السوريون على مصادر إضافية للدخل، مثل الحوالات المالية من المغتربين، ويقللون من الإنفاق على الغذاء، ويكتفون في بعض الأحيان بوجبة طعام واحدة في اليوم.
وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى وجود أكثر من 12 مليون شخص في سوريا يعانون من نقص في الأمن الغذائي، مع 2.9 مليون شخص معرضون للجوع.
أما قطاع الزراعة في سوريا يشكل 32% من المساحة الإجمالية ويعمل به أكثر من 20% من السكان،كما يعاني من تأثيرات سلبية متعددة، بما في ذلك الجفاف، وندرة المياه، وارتفاع تكلفة الوقود والأسعار. مما أدى إلى تراجع كبير في الإنتاج الزراعي وزيادة أسعار المواد الغذائية.
إضافة إلى ذلك، تعاني الأسواق المحلية من نقص المواد الغذائية وارتفاع أسعارها، مما أدى إلى تفاقم الأمن الغذائي.
بالإضافة إلى ذلك، تم تقليص الإعانات والمساعدات المقدمة للمحتاجين في سوريا، مما يزيد من حجم المعاناة، خاصة في المناطق المتضررة من النزاع والنازحين.
كما يعاني النظام السوري من استراتيجية متخبطة تجاه الأزمة الاقتصادية، حيث يحاول تحميل المعارضة مسؤولية الأزمة بينما يفشل في التحكم في التضخم وسعر الصرف وفي تحسين المعيشة. كما أن قراراته الاقتصادية محيرة مثل تقليص الدعم الاجتماعي ورفع الأسعار،التي أدت إلى تفاقم الأزمة. ويطالب برفع العقوبات الدولية والتعاون الدولي، لكن دون مرونة سياسية تبقى الأمور على مسار الانهيار الاقتصادي.