أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، أهمية الاستفادة من إمكانيات ومواطن القوة للأردن ومصر، لمواجهة التحديات التي تحث على بناء شراكة اقتصادية، تقوم على قوة الاقتصاديات الوطنية وتنوعها واستدامتها، في إطار تكامل إقليمي ثنائي ومتعدد الأطراف.
ولفت الشمالي خلال ترؤسه ووزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط، الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري، للجنة العليا المُشتركة المصرية الأردنية، في دورتها الثانية والثلاثين، التي تُعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 7-9 أيار الحالي، إلى التحديات المتزايدة التي تهدد اقتصاديات المنطقة، والتي تحتم التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق.
وقال ” إن الأردن ماض في استثمار العلاقات التاريخية وتطابق المواقف وترسيخ التعاون ضمن منظومة العمل العربي المشترك لينعكس على مختلف مجالات التعاون والتنمية” مشيراً إلى أهمية الاجتماعات التي تأتي في وقت نشهد فيه تحديات متنامية.
وأعرب عن اعتزازه بانعقاد اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية، في العاصمة الإدارية الجديدة، في سياق التعاون المتواصل الذي يجسد عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، انطلاقاً من توجيهات قيادتيهما.
بدورها، أكدت الدكتورة المشاط، أهمية اللجنة في عكس الحرص المتبادل على تنمية وتطوير العلاقات، دفعها للانعقاد طوال 32 دورة، بما يجعلها من أكثر اللجان العربية المشتركة انتظامًا ويعزز خصوصية تلك العلاقات على جميع المستويات، في ضوء العلاقات والروابط والقواسم المشتركة بين البلدين.
وقالت “إن انتظام اجتماعات اللجنة عزز آليات التعاون والمتابعة والمباحثات المستمرة على مستوى كل الجهات المعنية، وساهم في زيادة الاستثمارات الأردنية في مصر لأكثر من 860 مليون دولار، ووصول الاستثمارات المصرية في الأردن لنحو مليار دولار في العديد من المشروعات.
وأعربت عن تطلع بلادها للعمل المشترك من خلال اللجنة المشتركة والمتابعة المستمرة على مستوى اللجان الفنية، لتطوير أوجه التعاون، لتنعكس على زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري، والمتابعة المستمرة لملف العمالة المصرية في الأردن وتعزيز العلاقات مع القطاع الخاص من البلدين.
وخلال الاجتماع عرض رئيسا وفدي الخبراء من البلدين الأمين العام لوزارة الصناعة و التجارة والتموين، دانا الزعبي، ونظيرها المصري؛ تقرير نتائج الاجتماعات بين الفرق الفنية التي استمرت على مدار يومين بمشاركة ممثلي جميع الوزارات والجهات المعنية، والتي شهدت مباحثات بناءة ومتنوعة شملت مختلف أوجه التعاون المشترك، ومناقشة زيادة التبادل وتحقيق الاستفادة من الاتفاقيات التجارية والصناعية بين البلدين، وتعزيز التعاون في مجال الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز جهود زيادة الاستثمارات والتباحث بشكل تطوير علاقات التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة، ومختلف المجالات الثقافية والتعليمية والشبابية والإعلامية.