قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق الخميس على مراجعة ثالثة لبرنامج قرض لأوكرانيا بقيمة 15.6 مليار دولار، ما يتيح صرف 880 مليون دولار لدعم الميزانية، وبما يصل بإجمالي الأموال التي تم صرفها إلى 5.4 مليار دولار. وأشار الصندوق إلى أن المخاطر التي تواجه أوكرانيا لا تزال مرتفعة بشكل استثنائي، لا سيما عدم اليقين المرتبط بالحرب مع روسيا وآفاق التمويل الخارجي.
أكد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الخميس، أنه سيفرج عن شريحة ثالثة من المساعدات لأوكرانيا تبلغ 880 مليون دولار، في المرحلة الثالثة من حزمة إغاثة بقيمة 15,6 مليار دولار تم تبنيها في آذار/مارس 2023.
وأجرى فريق من صندوق النقد الدولي محادثات في وارسو مع مسؤولين أوكرانيين في منتصف شباط/فبراير، وقد تحقق من الإنجازات التي حققتها البلاد في إطار الأهداف التي حددت قبل عام، عندما تمت الموافقة على هذه المساعدة في إطار آلية الائتمان الموسعة الممتدة على أربع سنوات.
وكان الفريق قد قدر احتياجات إعادة إعمار البلاد بنحو 486 مليار دولار.
ورحبت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا بمرونة الاقتصاد الأوكراني في عام 2023، لكنها حذرت من أن “انتعاش (البلاد) يتوقع أن يتباطأ” هذا العام، ويرجع ذلك خصوصا إلى “تأخيرات في التمويل الخارجي”.
ولم ترسل الولايات المتحدة، الداعم العسكري الأول لأوكرانيا، أي مساعدة كبيرة لكييف منذ كانون الأول/ديسمبر 2022.
ولا يزال ملف إرسال دعم عسكري جديد لأوكرانيا يخضع لمفاوضات شاقة في الكونغرس الأمريكي منذ أشهر عدة، من دون أن تظهر في الأفق بوادر اتفاق قريب.
وذكر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أوكرانيا غافين غراي، خلال مؤتمر عبر الفيديو، أن برنامج الدعم افترض أن النزاع بين روسيا وأوكرانيا سينتهي بنهاية عام 2024، قائلا: “ما زلنا نسير على هذا السيناريو”.