أصبحت المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتطورات الحرب في قطاع غزة، مما قد يكون أحد الدوافع الرئيسية لتعليق المحادثات. يعزى هذا الارتباط إلى فشل الاتفاق بين الطرفين حول آلية تنفيذ البرنامج الاقتصادي.
ووفقًا لمراقبين ونشطاء، ظهر هذا الارتباط على مستويين؛ الأول يتعلق بزيادة محتملة في برنامج القرض نتيجة للتحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب، بينما الثاني يتعلق بالحاجة الملحة لتقديم “دعم شامل” لمساعدة مصر في التعامل مع ضغوط اللجوء من غزة.
ومع استمرار ربط مفاوضات صندوق النقد بالحرب في قطاع غزة الذ أثار تساؤلات واسعة حول الهدف من ربط برنامج المساعدة الاقتصادية بين تأثيرات الحرب على مصر والضغوط الناجمة عن احتمال استقبال اللاجئين من غزة.
وفي إطار التحدث عن اقتحام مدينة رفح الفلسطينية المزدحمة بالسكان والنازحين، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال جلسة نقاشية في مؤتمر ميونخ للأمن الأسبوع الماضي، أن “عمليات التهجير تشكل تهديدًا للأمن القومي المصري وتضع ضغطًا على العلاقات مع مصر”.
كما أشار إلى سياسة الأمر الواقع، معلقًا: “ليس لدينا أي نية لتقديم مناطق آمنة للنازحين، ولكن إذا فُرضت علينا هذه الوضعية، سنتعامل معها وسنقدم الدعم الإنساني، ولكن هذا لا يبرر فرض الأمر الواقع”.
وفي النصف الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تم ربط برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر بتداعيات الحرب على غزة، وذلك وفقًا لتصريحات المديرة العامة للصندوق، كريستالينا جورجيفا. أكدت جورجيفا بجدية دراسة زيادة محتملة لبرنامج القروض المقدم لمصر، الذي يبلغ 3 مليارات دولار، نتيجة للتحديات الاقتصادية الناجمة عن حرب إسرائيل على غزة.
وأشارت جورجيفا، خلال تصريحات صحفية، إلى الصعوبات التي تواجه الدول المجاورة لغزة، مثل مصر ولبنان والأردن، نتيجة لتأثيرات الحرب على إيرادات السياحة وتكاليف الطاقة المتزايدة.
اضافة الى ذلك انه قبل اندلاع الحرب على قطاع غزة، أطلق صندوق النقد الدولي تحذيرًا يفيد بأن مصر، كثاني أكبر مقترض من الصندوق، “ستنزف” احتياطياتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى.
ومع مرور الوقت، أصبحت محادثات مصر مع صندوق النقد ترتبط بشكل وثيق بتداولات الحرب في غزة. أشارت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، إلى حاجة مصر لتلقي “دعم شامل” للتعامل مع الضغوط الناجمة عن قضية اللجوء من غزة بسبب الحرب الإسرائيلية.
وفي هذا السياق، قالت كوزاك: “ثمة حاجة إلى حزمة دعم شاملة جدا لمصر، ونعمل بشكل شديد مع كل من السلطات المصرية وشركائها لضمان ألا يكون لدى مصر أي احتياجات تمويل متبقية وأيضا لضمان قدرة البرنامج على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي في مصر”.
وفيما يتعلق ببرنامج القرض البالغ 3 مليارات دولار، أوضح الصندوق أنه تم التوصل إلى اتفاق على العناصر الرئيسية لتعديل البرنامج، مع التأكيد على التزام السلطات المصرية بهذا الاتفاق.
كل هذه التصريحات أثارت اهتمامًا وتساؤلات على وسائل التواصل الإجتماعي، حيث تساءل البعض عن علاقة زيادة التمويل لمصر بقضية استقبال لاجئين فلسطينيين، وسط تأكيدات رفض القاهرة لمخطط التهجير الإسرائيلي.
في وقت لاحق، نفى مصدر مسؤول مرتبط بالنظام التصريحات التي أُسندت إلى صندوق النقد حول وجود دعم إضافي لمصر بسبب حرب غزة. وقال المصدر إنه لا صحة للأنباء حول مناقشات محتملة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد بشأن احتياجات مالية إضافية بسبب الحرب.
هذا وقد تسببت هذه التصريحات في ردود متباينة، حيث اعتبر البعض أنها محاولة للنيل من مصر، بينما اعتبرها آخرون مجرد إشاعات. الباحث في الاقتصاد السياسي أشار إلى العلاقة المباشرة بين زيادة قرض صندوق النقد وتداعيات حرب غزة، مع التأكيد على أنه لا يعرف ما إذا كان هناك اتفاق أو توافق بين القاهرة وصندوق النقد بشأن هذا السبب.
وتوقع المحللون أن يفرج صندوق النقد عن الشرائح المعلقة ويزيد من حزمة الإنقاذ في وقت قريب، خاصة بعد إعلان صفقة رأس الحكمة وتدفق تدفقات مالية كبيرة لمصر.
كما أكد رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعمل حالياً على إتمام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وذلك وسط استمرار الإجراءات الاقتصادية المعتمدة. من جهته، صرح صندوق النقد بأن مصر وصندوق النقد في المرحلة الأخيرة من المفاوضات لزيادة برنامج القرض، حيث اتفقا على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. يشهد الاقتصاد المصري أزمة مالية واقتصادية، مع تحديات في خدمة الدين وارتفاع الدين الخارجي.
كما حافظ بنك مصر المركزي على سعر صرف الجنيه أمام الدولار عند 30.85 جنيها لأكثر من عام، وتراجع سعر الدولار في السوق السوداء إلى 50 جنيهًا بعد صفقة مليارية بين مصر والإمارات لمدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي.”